الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول (1/3)

الأصل الأول العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا

خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه

خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجميع أفعال عبادة مخلوقة له

ومتعلقة بقدرته تصديقا له في قوله تعالى الله خالق كل شيء وفي قوله تعالى

والله خلقكم وما تعملون وفي قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم

بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أمر العباد بالتحرز في

أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم

واستدل على العلم بالخلق وكيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لا

قصور فيها وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة

بها لذاتها فما الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها أو

كيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر

الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوي الألباب فكيف انفردت هي

باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب

هيهات هيهات ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت

جبار الأرض والسموات

الأصل الثاني أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن

كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور

جميعا وخلق الاختيار والمختار جميعا

فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له

وأما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب له فإنها خلقت مقدورة بقدرة

هي وصفه وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك

النسبة كسبا وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة

المقدورة والرعدة الضرورية أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما

بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا

الاقتصاد في الاعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة

العبد على وجه آخر من التعليق يعبر عنه بالاكتساب

وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط إذ قدره الله

تعالى في الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلا بها وهي عند

الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس مخصوصا

بحصول المقدور بها

الأصل الثالث أن فعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا

لله سبحانه

فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا

بقضاء الله وقدرته وبإرادته ومشيئته

ومنه الشر والخير والنفع والضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز

والخسران والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لا راد لقضائه

ولا معقب لحكمه يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسئل عما يفعل وهم يسألون

ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقول

الله عز وجل أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا

كل نفس هداها ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله

يكرهها ولا يريدها وإنما هي جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله مع

أنه عدو لله سبحانه والجاري على وفق إرادة العدو أكثر من الجاري على وفق

إرادته تعالى فليت شعري كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الجبار ذي الجلال

والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة لاستنكف منها إذ لو كان ما

يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ

عن ولايته

والمعصية هي الغالبة على الخلق وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة

الحق تعالى وهذا غاية الضعف والعجز تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علوا

كبيرا

ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له

فإن قيل فكيف ينهى عما يريد ويأمر بما لا يريد قلنا الأمر غير الإرادة

ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه

فكذبه السلطان فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه بين يديه فقال

له أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان فهو يأمره بما لايريد امتثاله ولو لم

يكن آمرا لما كان عذره عند السلطان ممهدا ولو كان مريدا لامتثاله لكان

مريدا لهلاك نفسه وهو محال

الأصل الرابع أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد

ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه

وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد وهو محال إذ هو

الموجب والآمر والناهي وكيف يتهدف لإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب والمراد

بالواجب أحد أمرين إما الفعل الذي في تركه ضرر إما آجل كما يقال يجب على

العبد أن يطيع الله حتى لا يعذبه في الآخرة بالنار أو ضرر عاجل كما يقال

يجب على العطشان أن يشرب حتى لا يموت

وإما أن يراد به الذي يؤدي عدمه إلى محال كما يقال وجود المعلوم واجب إذ

عدمه يؤدي إلى محال وهو أن يصير العلم جهلا فإن أراد الخصم بأن الخلق واجب

على الله بالمعنى الأول

فقد عرضه للضرر وإن أراد به المعنى الثاني فهو مسلم إذ بعد سبق العلم لا

بد من وجود المعلوم وإن أراد به معنى ثالثا فهو غير مفهوم

وقوله يجب لمصلحة عباده كلام فاسد فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد

لم يكن للوجوب في حقه معنى

ثم إن مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنة فأما أن يخلقهم في دار البلايا

ويعرضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب فما في ذلك غبطة

عند ذوي الألباب

الأصل الخامس أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه

خلافا للمعتزلة ولو لم يجز ذلك لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلك فقالوا