المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط (6/6)
Şüphenin ikinci kaynağı: Karışmadan doğan şüphe (6/6)
ونفذ فيه تصرفه فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه في ملك الغير
ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك إليه ويحل له فقضينا
بموجب المصلحة
فإن قيل: ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان
فنقول: والسلطان لم يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه لا سبب له إلا
المصلحة وهو أنه لو ترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى مهم والصرف إلى
مهم أصلح من التضييع فرجح عليه والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه أن
يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأيدي إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم
الاقتصار على الحاجة يؤدي إلى الضرر الذي ذكرناه وجهات المصلحة تختلف فإن
السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى
جند الإسلام وتارة إلى الفقراء ويدور مع المصلحة كيفما دارت وكذلك الفتوى
في مثل هذا تدور على المصلحة وقد خرج من هذا أن الخلق غير مأخوذين في أعيان
الأموال بظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في ملك الأعيان كما لم يؤاخذ
السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم
بعين مالك مشار إليه ولا فرق بين عين المالك وبين عين الأملاك في هذا
المعنى فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم يبق إلا النظر في امتزاج المائعات
والدراهم والعروض في يد مالك واحد وسيأتي بيانه في باب تفصيل طريق الخروج
من المظالم
Türkçe Tercüme
Ve onun o mal üzerindeki tasarrufu geçerli kılınmıştır; öyle ki bir hırsız onu ondan çalsa eli kesilir. Peki, başkasının mülkündeki tasarrufu nasıl geçerli olabilmiştir? Bu, ancak maslahatın mülkiyetin ona intikal etmesini ve kendisine helal olmasını gerektirdiğine hükmetmemizden dolayıdır; dolayısıyla maslahatın gereğine göre hükmettik.
Eğer, "Bu durum sadece sultanın o maldaki tasarrufuna özgüdür" denilirse, biz de deriz ki: Sultanın, başkasının mülkünde onun izni olmadan tasarrufta bulunmasının caiz olmasının maslahattan başka bir sebebi yoktur. O sebep de şudur: Eğer o mal kendi haline bırakılsaydı zayi olup gidecekti. Dolayısıyla mal, zayi edilmesi ile önemli bir yere harcanması arasında kalmıştır; önemli bir yere harcanması ise zayi edilmesinden daha hayırlıdır, bu yüzden tercih edilmiştir. Şüphe duyulan ve haramlığı bilinmeyen maldaki maslahat ise, zilyetlik karinesine göre hükmedilmesi ve malın zilyetlerinin elinde bırakılmasıdır. Çünkü sırf şüphe sebebiyle malı zilyetlerin elinden söküp almak ve onları yalnızca ihtiyaç miktarıyla yetinmeye zorlamak, zikrettiğimiz zarara yol açar. Maslahatın yönleri farklılık gösterir; nitekim sultan bazen maslahatı o malla bir köprü yaptırmakta görür, bazen İslam ordusuna harcamakta, bazen de fakirlere vermekte görür ve maslahat ne tarafa dönerse onunla birlikte döner. Aynı şekilde bu gibi konulardaki fetva da
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.