الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول

الأصل الأول الحشر والنشر (1) وقد ورد بهما الشرع وهو حق والتصديق بهما

واجب لأنه في العقل ممكن ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى

كابتداء الإنشاء قال الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها

الذي أنشأها أول مرة فاستدل بالابتداء على الإعادة وقال عز وجل ما خلقكم

ولا بعثكم إلا كنفس واحدة والإعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول

الأصل الثاني سؤال منكر ونكير (2) وقد وردت به الأخبار فيجب التصديق به

لأنه ممكن إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به فهم

الخطاب وذلك ممكن في نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم

سماعنا للسؤال له فإن النائم ساكن بظاهره ويدرك بباطنه من الآلام واللذات

ما يحس بتأثيره عند التنبه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلام

جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه (3) ولا يحيطون

بشيء من علمه إلا بما شاء فإذا لم يخلق لهم السمع والرؤية لم يدركوه

الأصل الثالث عذاب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى النار يعرضون

عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب واشتهر عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر (4)

وهو ممكن فيجب التصديق به ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون

السباع وحواصل الطيور فإن المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر

الله تعالى على إعادة الإدراك إليها

الأصل الرابع الميزان وهو حق قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم

القيامة وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

الآية ووجهها أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال

عند الله تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة

للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب

الأصل الخامس الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من

السيف قال الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون وهذا

ممكن فيجب التصديق به فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن

يسير الإنسان على الصراط

الأصل السادس أن الجنة والنار مخلوقتان قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة

من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فقوله تعالى أعدت دليل على

أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه ولا يقال لا فائدة

في خلقهما قبل يوم الجزاء لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

الأصل السابع أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر

ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه

وسلم على إمام أصلا إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة

والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفي هذا وإن ظهر فكيف

اندرس حتى لم ينقل إلينا فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة وأما

تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله

عليه وسلم وخرق الإجماع وذلك مما لا يستجرىء على اختراعه إلا الروافض

واعتاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه

وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد لا

منازعة من معاوية في الإمامة إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان

مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها

فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء

بالأئمة ويعرض الدماء للسفك

وقد قال أفاضل العلماء كل مجتهد مصيب

وقال قائلون المصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا

الأصل الثامن أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على ترتيبهم في الخلافة إذ

حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله

صلى الله عليه وسلم

وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة (1) وإنما يدرك دقائق

الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق

التفصيل فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله

لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف

الأصل التاسع أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة الذكورة والورع

والعلم والكفاية ونسبة قريش لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش (2)

وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من

أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق

الأصل العاشر أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في

صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فتنة

بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان

هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها

كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد

الأقضية وذلك محال

ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي

بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول

الأربعين هي قواعد العقائد فمن اعتقدها كان موافقا لأهل السنة ومباينا لرهط

البدعة

فالله تعالى يسددنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده

وفضله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى