AUTO الكتاب : المنقذ من الضلال موافق للمطبوع (7/15)

ينظر في الجواب ولا يفهم كنه ؟ وما ذكره أحمد بن حنبل حق ، ولكن في شبهة لم

تنتشر ولم تشتهر فأما إذا انتشرت ، فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها

إلا بعد الحكاية . نعم ، ينبغي أن لا يتكلف لهم شبهة لم يتكلفوها ، ولم

أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي المختلفين

إلي ، بعد أن كان قد التحق بهم ، وانتحل مذهبهم ، وحكى أنهم يضحكون على

تصانيف المصنفين في الرد عليهم ، بأنهم لم يفهموا بعد حجتهم ، ثم ذكر تلك

الحجة وحكاها عنهم ، فلم أرض لنفسي أن يظن في الغفلة عن اصل حجتهم ، فلذلك

أوردتها ، ولا أن يظن بي أني - وإن سمعتها - لم أفهمها ، فلذلك قررتها .

والمقصود ، أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية

البرهان .

"""""" صفحة رقم 36 """"""

والحاصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم ، ولولا سوء نصرة

الصديق الجاهل ، لما انتهت تلك البدعة - مع ضعفها - إلى هذه الدرجة ، ولكن

شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطويل النزاع معهم في مقدمات كلامهم ،

وإلى مجاحدتهم في كل ما نطقوا به ، فجاحدوهم في دعواهم : الحاجة إلى

التعليم والمعلم ، وفي دعواهم أنه : لا يصلح كل معلم ، بل لا بد من معلم

معصوم وظهرت حجتهم في إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم ، وضعف قول

المنكرين في مقابلته ، فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم وضعف

مذهب المخالفين ، ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجعله بطريقه ، بل

الصواب الاعتراف بالحاجة إلى المعلم ، وأنه لا بد وأن يكون المعلم معصوما ،

ولكن معلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا : هو ميت فنقول

: ومعلمكم غائب فإذا قالوا : معلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد ، وهو

ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل فنقول : ومعلمنا قد علم

الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى : " اليوم أكملت

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " ، وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما

لا يضر غيبته . فبقي قولهم : كيف تحكمون فيما لم تسمعوه ؟ أبالنص ولم

تسمعوه ، أم بالإجتهاد والرأي وهو مظنة الخلاف ؟ فنقول : نفعل ما فعله معاذ

"""""" صفحة رقم 37 """"""

إذ بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن . أن نحكم بالنص عند

وجود النص ، وبالإجتهاد عند عدمه . بل كما يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن

الإمام إلى أقاصي البلاد إذ لا يمكنه أن يحكم بالنص ، فإن النصوص المتناهية

لا تستوعب الوقائع الغير المتناهية ، ولا يمكنه الرجوع في كل واقعة إلى

بلدة الإمام ، وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد مات ، وفات

الانتفاع بالرجوع ، فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلي

بالاجتهاد ، إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة ، فيفوت وقت الصلاة

. فإذن ، جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن . ويقال : إن المخطيء

في الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران فكذلك في جميع المجتهدات ، وكذلك

أمر صرف الزكاة إلى الفقير ، فربما يظنه فقيرا باجتهاده وهو غني باطنا

بإخفائه ماله ، فلا يكون مؤاخذا به وإن أخطأ ، لأنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه

. فإن قال : ظن مخالفه كظنه فأقول : هو مأمور باتباع ظن نفسه ، كالمجتهد في

القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره فإن قال : فالمقلد يتبع أبا حنيفة والشافعي

رحمهما الله أم غيرهما ؟ فأقول : فالمقلد في القبلة عند الاشتباه في معرفة

الأفضل الأعلم بدلائل القبلة ، فيتبع ذلك الاجتهاد ، فكذلك في المذاهب فرد

الخلق إلى الاجتهاد - ضرورة - الأنبياء والأئمة مع العلم بأنهم

"""""" صفحة رقم 38 """"""

قد يخطئون ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا أحكم بالظاهر

والله يتولى السرائر " . أي أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود ،

وربما أخطأوا فيه . ولا سبيل إلى الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه

المجتهدات فيكف يطمع في ذلك ؟ . ولهم ها هنا سؤالان : أحدهما قولهم : هذا

وإن صح في المجتهدات فلا يصح في قواعد العقائد ، إذ المخطئ فيه غير معذور ،

فكيف السبيل إليه ؟ فأقول : قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة ، وما

وراء ذلك من التفصيل ، والمتنازع فيه ، يعرف الحق فيه بالقسطاس المستقيم .

"""""" صفحة رقم 39 """"""

وهي الموازين التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، وهي خمسة ذكرتها في كتاب

القسطاس المستقيم " فإن قال : خصومك يخالفونك في ذلك الميزان فأقول : ولا

يتصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يخالف فيه ، إذ لا يخالف فيه أهل التعليم ،

لأني استخرجته من القرآن وتعلمته منه ، ولا يخالف فيه أهل المنطق ، لأنه

موافق لما شرطوه في المنطق وغير مخالف له ، ولا يخالف فيه المتكلم لأنه

موافق لما يذكره في أدلة النظريات ، وبه يعرف الحق في الكلاميات . فإن قال

: فإن كان في يدك مثل هذا الميزان فلم لا ترفع الخلاف بين الخلق ؟ ، فأقول

: لو أصغوا إلي لرفعت الخلاف بينهم ، وذكرت طريق رفع الخلاف في كتاب

القسطاس المستقيم فتأمله لتعلم أنه حق وأنه يرفع الخلاف قطعا لو أصغوا ولا

يصغون إليه بأجمعهم بل قد أصغى إلي طائفة ، فرفعت الخلاف بينهم . وإمامك

يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم ، فلم لم يرفع إلى الآن ؟ ولم لم

يرفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل كافتهم

على الإصغاء قهرا ، فلم لم يحملهم إلى الآن ؟ ولأي يوم أجله ؟ وهل حصل بين

الخلق بسبب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف ؟ نعم كان يخشى من الخلاف