القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه

وفيه يتسع النظر فنقول أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك أو بغير

اختياره فالذي يكون بغير اختياره كالإرث والذي يكون باختياره إما أن لا

يكون من مالك كنيل المعادن أو يكون من مالك والذي أخذ من مالك فإما أن يؤخذ

قهرا أو يؤخذ تراضيا والمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم

أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم والمأخوذ تراضيا

إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والأجرة وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة

والوصية فيحصل من هذا السياق ستة أقسام

الأول ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن وإحياء الموات والاصطياد

والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال بشرط أن لا يكون

المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها

وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات

الثاني المأخوذة قهرا ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال

الكفار والمحاربين وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين

المستحقين بالعدل ولم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهد

وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية

الثالث ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه فيؤخذ دون رضاه

وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه واقتصر

على القدر المستحق واستوفاه ممن يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحق

وتفصيل ذلك في

كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات إذ فيها النظر في صفة

المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق فإذا استوفيت شرائطها

كان المأخوذ حلالا

الرابع ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط

العاقدين وشرط اللفظين أعني الإيجاب والقبول مع ما تعبد الشرع به من اجتناب

الشروط المفسدة

وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجارة والحوالة والضمان والقراض

والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصداق

وسائر المعاوضات

الخامس ما يؤخذ عن رضا من غير عوض وهو حلال إذا روعي فيه شرط المعقود

عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذكور

في كتاب الهبات والوصايا والصدقات

السادس

ما يحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال

من بعض الجهات الخمس على وجه حلال ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ

الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان

واجبا وذلك مذكور في كتاب الوصايا والفرائض فهذه مجامع مداخل الحلال

والحرام أومأنا إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من

جهة معينة فلا يستغني عن علم هذه الأمور فكل ما يأكله من جهة من الجهات

ينبغي أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل فإنه كما يقال للعالم

لم خالفت علمك يقال للجاهل لم لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قبل لك طلب

فريضة على كل مسلم